تراجع الأسهم الأوروبية واليابانية وارتفاع أسواق الخليج بقيادة أبوظبي

شهدت الأسواق الأوروبية تراجعًا ملحوظًا في أداء الأسهم، خاصةً بعد الانهيار المفاجئ لسهم شركة التجزئة الفرنسية "كارفور". هذا التراجع جاء في أعقاب انتهاء مفاوضات الاندماج مع شركة كندية، وهي صفقة كانت تقدر بنحو 16.2 مليار يورو (19.57 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك، استمر القلق الشديد يسيطر على المستثمرين، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ محتمل في وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي.

سجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفاضًا بنسبة 0.2 في المائة، مواصلاً بذلك الخسائر التي بدأها يوم الجمعة الماضي، حين قطع المؤشر الرئيسي سلسلة مكاسب استمرت لمدة أربعة أسابيع متتالية. هذا الأداء المتذبذب يعكس حالة الحذر والترقب التي تسيطر على أوساط المستثمرين.

لم يبد المستثمرون حماسًا كبيرًا تجاه الانتعاش الربع سنوي الذي فاق التوقعات في النمو الاقتصادي الصيني. يعزى ذلك إلى المخاوف العميقة من أن الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى القيود الصارمة المفروضة في مختلف أنحاء أوروبا، قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.

هوى سهم "كارفور" بنسبة 5.9 في المائة بعد الفشل الذريع لمحادثات الاستحواذ، واتخاذ الأطراف المعنية قرارًا بالتركيز على فرص الشراكة بدلًا من الاندماج. وقد فقد السهم ما يقرب من ثلث مكاسبه، بعد أن أبدت الحكومة الفرنسية معارضتها الشديدة للصفقة في الأسبوع الماضي.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركة "ستيلانتيس" لصناعة السيارات بنحو 3 في المائة، وذلك في أولى جلسات تداولها في بورصة باريس، بعد إتمام عملية الاندماج بين شركتي "فيات كرايسلر" و"بيجو سيتروين". هذا الارتفاع يعكس الثقة المتزايدة في الكيان الجديد وقدرته على المنافسة في السوق العالمية.

في سياق منفصل، تراجعت أسعار الأسهم اليابانية بشكل ملحوظ، حيث اتجه المستثمرون إلى البيع بهدف جني الأرباح من المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة، خاصة في الأسهم المرتبطة بقطاع أشباه الموصلات. هذا التوجه جاء بعد الارتفاع السريع للسوق إلى ذروة تاريخية بلغت 30 عامًا في وقت سابق من الشهر الحالي.

انخفض مؤشر نيكاي القياسي بنسبة 0.97 في المائة ليغلق عند مستوى 28242.21 نقطة، مبتعدًا بذلك عن أعلى مستوى له في 30 عامًا، والذي بلغ 28979 نقطة في الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لا يزال المؤشر مرتفعًا بنسبة 2.9 في المائة خلال هذا الشهر.

كما فقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.60 في المائة ليسجل 1845.49 نقطة. ويعزو المحللون هذا التراجع إلى عمليات البيع لجني الأرباح بعد فترة من المكاسب القوية.

أوضح تاكيو كاماي، مدير خدمات التنفيذ في "سي. إل. إس. أيه"، أن "موجة صعود السوق خلال الشهر الأخير كانت سريعة للغاية، ويرى الكثيرون أن هذا الصعود كان مبالغًا فيه بعض الشيء".

قام المستثمرون بجني الأرباح في الأسهم التي ارتفعت بفضل الآمال المعلقة على إنفاق تحفيزي كبير من قبل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن في الولايات المتحدة.

تعرضت أسهم شركات أشباه الموصلات لضغوط متزايدة، وذلك بعد تقرير صادر عن "رويترز" يفيد بأن إدارة ترمب أخطرت موردي "هواوي"، بمن فيهم "إنتل"، بسحب تراخيص معينة لبيع المكونات إلى شركة معدات الاتصالات الصينية، وعزمها رفض عشرات الطلبات الأخرى للتوريد إليها.

انخفض سهم "طوكيو إلكترون" بنسبة 1.6 في المائة، في حين فقد سهم "أدفانست" 1.9 في المائة. ويعكس هذا التراجع القلق المتزايد بشأن تأثير القيود التجارية على قطاع التكنولوجيا.

تراجع سهم "نيكون" لصناعة الكاميرات بنسبة 6.8 في المائة، بعد صعوده بأكثر من 20 في المائة في وقت سابق من الشهر. ويعزى هذا التراجع إلى عمليات تصحيح الأسعار بعد فترة من الارتفاعات القوية.

في المقابل، أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع ملحوظ، حيث شهد مؤشر أبوظبي أفضل جلساته في أكثر من تسعة أشهر، وذلك بقيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقًا لـ "رويترز"، ارتفع مؤشر أبوظبي بنحو 4 في المائة ليصل إلى 5490 نقطة. ومنذ بداية العام، سجل المؤشر ارتفاعًا في جميع الجلسات باستثناء جلستين فقط. وكان سهم بنك أبوظبي الأول الأفضل أداءً على المؤشر القياسي، حيث قفز بنحو 8 في المائة. كما ارتفع سهم مصرف آخر هو بنك أبوظبي التجاري بنحو 5 في المائة.

أعلنت دائرة المالية في أبوظبي عن مبادرة طموحة لتمويل سلسلة التوريد بقيمة ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، وذلك بهدف دعم مجموعة واسعة من القطاعات. وتعتبر هذه المبادرة عنصرًا رئيسيًا في التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ستكون المرحلة الأولى من المبادرة بالشراكة مع الشركة الوطنية للتأمين الصحي "ضمان" وبنك أبوظبي الأول، وتهدف إلى توفير السيولة اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية.

تقدم المؤشر الرئيسي في بورصة دبي بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 2726 نقطة، وذلك بقيادة ارتفاع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 1.5 في المائة، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، بنسبة 0.9 في المائة.

في قطر، أغلق المؤشر دون تغيير عند مستوى 10863 نقطة، حيث عوضت خسائر سهم مصرف قطر الإسلامي، الذي أغلق على انخفاض بنسبة 1.8 في المائة، أثر صعود سهم "صناعات قطر" بنسبة 1.3 في المائة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي عن تحقيق ربح صافي قدره 3.07 مليار ريال قطري (839.30 مليون دولار) في العام المالي 2020، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بـ 3.06 مليار ريال قطري في العام السابق. ومع ذلك، قام البنك بتخفيض توزيعات الأرباح عن عام 2020 إلى 0.40 ريال قطري للسهم الواحد، مقارنة بـ 0.525 ريال قطري في عام 2019.

ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1454 نقطة. وتقدم مؤشر مسقط بنسبة 0.04 في المائة ليسجل 3644 نقطة. كما ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 6187 نقطة. وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على ارتفاع طفيف بنحو 0.04 في المائة ليصل إلى 11450 نقطة. وكان سهم الشركة الشرقية للدخان، الذي صعد بنسبة 0.7 في المائة، الأفضل أداءً على المؤشر.